تسعت دائرة الاتهام في التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضية المتهمين بتهريب الآثار من مصر إلى الخارج، والتي تضم أمين الحزب الوطني الحاكم بالجيزة طارق السويسي، وكبير مفتشي آثار القرنة بالأقصر لتمتد التحقيقات الى الهيئة العامة للاستثمار، اثر التحقيق مع المسؤول الثاني عن العلاقات العامة في صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، حسين قطب.
وكشفت التحقيقات التي يجريها أشرف العشماوي ووليد المنشاوي رئيسا النيابة عن ان الأشرطة التي تم ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الادارية، تشير الى تورط وكيل أول هيئة الاستثمار محمد البهنسي، بصفته المسؤول عن قطاع العلاقات العامة في الهيئة، والمسؤول عن اصدار التصاريح الخاصة لرجال الأعمال لدخول المطار عبر صالة كبار الزوار، مما يسمح بتهريب بعض الآثار النادرة للخارج والتي لا تقدر بثمن. وقد ألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على المتهمين، وواجهت النيابة محمد البهنسي بما تضمنته الأشرطة من سعيه الدائم لارسال تصاريح على بياض الى المتهم الأول في القضية رجل الأعمال طارق السويسي، ومختومة بخاتم الهيئة وموقعة منه شخصياً بـ«الاتفاق مع المسؤول الثاني عن العلاقات العامة في صالة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي، حسين قطب، نظير هدايا غالية الثمن».
وشملت التحقيقات أيضاً ثلاثة من رجال الشرطة، كان آخرهم مسؤولا عن جلب المخدرات الى قصر السويسي لجلسات المزاج الخاصة بهم، وقد جدد قاضي المعارضات حبس أمين شرطة والعقيدين مدحت العشري بمرور الجيزة وعاطف سليمان نائب مأمور قسم الهرم، وبذلك ارتفع عدد المتهمين في القضية الى 19 متهماً وما زالت التحقيقات تكشف عن تورط مسؤولين كبار في بعض القطاعات الهامة، تورطوا مع السويسي في سرقة وتهريب آثار مصر للخارج، الى حد انهم هربوا جدرانا اثرية ضخمة، وصل وزن الواحد منها قرابة الطن، وذلك باستخدام صالة كبار الزوار في مطار القاهرة. واشارت التحريات الى أن ثروة السويسي الموجودة في مصر فقط بلغت 3 مليارات من الجنيهات، جمعها من تهريب الآثار المصرية النادرة للخارج.
