تعتبر مشكلة البطالة ظاهرة عالمية تواجهها الدول المتقدمة والنامية علي السواء, وتكاد تكون محورا أساسيا لكثير من المفاوضات والقرارات السياسية, كما تعد هذه المشكلة في مقدمة المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري, فالبطالة مشكلة لها خطورتها اذا تجاوزت حدودا معينة اذ تمتد آثارها السلبية ليس فقط علي الجوانب الاقتصادية ولكن ايضا الي نواح اخري عديدة اجتماعية وامنية وسياسية, حيث تمس حياة افراد المجتمع وتؤثر بشدة علي سلوكياتهم وتصرفاتهم, ومن هنا تنبع خطورتها, مما يجعلها في مقدمة المشاكل التي تستأثر باهتمام جميع الدول.
وإذا كانت البطالة في مصر لها العديد من الاسباب والجوانب, فهي نتيجة حتمية للتصرفات وقرارات اشترك في وجودها العديد من الاطراف, انها نتاج المجتمع كله بسلبياته وايجابياته, بما في ذلك الاجهزة الحكومية والرأسمالية الوطنية, وعليه فإن الحلول العملية لظاهرة البطالة في مصر لابد ان تأتي من كل هؤلاء دون تفرقة, لأن المسئولية مشتركة ولا يمكن لطرف أن يتحملها لوحده, ونستعرض لبعض هذه الحلول كما يلي:
* ضرورة الربط بين سياسة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل المصري كما وكيفا, وعليه فلابد من اعادة النظر في نظام القبول في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد فوق المتوسطة والمدارس فوق المتوسطة والمدارس المتوسطة بأنواعها المختلفة لتصحيح مسار تدفق الطلاب وتوجيههم للمجالات التي تعاني عجزا في سوق العمل والحد من الأعداد في المجالات التي بها فائض.
* زيادة فعالية الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بحصول الخريجين علي قروض ميسرة تساعدهم علي اقامة مشروعات انتاجية مع التوسع في نظام الاسر المنتجة ووضع خطة شاملة لتسويق المنتجات.
تعبئة المدخرات الوطنية لاقامة المشروعات المنتجة لتسمح بخلق فرص عمل حقيقية.
* استثمار اموال التأمينات الاجتماعية والتي تقدر بالمليارات, حيث توجه لإنشاء مشروعات جديدة مضمونة النتائج واكثر احتمالا للنجاح بحيث تزيد الموارد المالية وتحقق نتائج ايجابية لمصلحة القوي العاملة.
* صياغة استراتيجية سكنية واضحة المعالم لا تقتصر فقط علي ادراك الأوضاع الديموجرافية المالية, ولكنها تراعي ايضا التطورات المحتملة لتلك الاوضاع والعمل علي ضبط الزيادة السكانية الحالية وعلي كيفية استثمار طاقات السكان وتحويلها من طاقات خامدة كامنة الي طاقة متدفقة نافعة بما ينعكس ايجابيا علي الكفاءة الإنتاجية ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
* تنفيذ مشروع خاص بالتدريب التحويلي بما يحقق الاستفادة المرجوة من فائض العمالة والتخفيف من حدة البطالة, ويكون التدريب علي بعض المهن التي يتزايد طلب سوق العمل عليها.
* متابعة تنفيذ المشروعات الصغيرة وتقييمها في أثناء تنفيذها سواء مرحليا أو بعد الانتهاء منها للتأكد من تحقيق المعدلات الاقتصادية المستهدفة لهذه المشروعات وفقا للسياسات الإقراضية, وذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه المشروعات في مختلف مواقع تنفيذها, ويا حبذا لو تمت الاستعانة بخبرات علماء مصر بالداخل والخارج في مجالات الصناعات الصغيرة وتنميتها وحسن إدارتها.
