بعد صدورالقرار رسمياً .. [ بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ] ..!

القرار دة صعب يتنفذ
والمفروض على الدول العربية انها تصدر مذكرة اعتقال بحق اي رئيس يهودي
لكن طبعا دة مش هيحصل ليه لان بنتعاون معاهم واولهم كلاب قطر ودول الخليج
اللي مش من حقهم اساسا ان يتعاونو مع اسرائيل وطبعا يطلعو ويشتمو في مصر
عشان يخلوها تتنازل عن القضية الفلسطينية
وانا بقولك يا اثار محدش هيقدر ينفذ المذكرة دي وطبعا لو اتنفذت واي دولة عملت الكلام دة ممكن يكون في رد تاني
وعلى فكرة البشير لسة مسافر دلوة افريقية ومش في دماغة يعني بس اللي بقوله كل واحد من الحكام العرب اللي بينفذ الكلام وخايف على الكرسي هيجيلك يوم تبقى فيه زي اللي قبلك
على فكرة مصر اصدرت مذكرة اعتقال لواحد من اليهود وهيتنفذ لو جه مصر عشان دة قرار محكمة

محاكم حيادية كثيرة في أوروبا بل وفي المراكز السياسية نفسها لمعسكر الغرب الذي اعتاد دعم إسرائيل وحركتها الصهيونية رغم الجهود الإسرائيلية الرسمية التي تبذل من أجل تجاوز استحقاقات هذه الإدانة الصارخة والتي لا تحتاج إلى أدلة كثيرة. ففي السنوات القليلة الماضية كان عدد من قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين يطلقون تصريحات علنية تشكل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب، فقد أعلن (زئيف بويم) وزير الاستيطان الحالي حين كان نائباً لوزير الدفاع قبل أعوام قليلة أن الفلسطينيين «لديهم جينات تولد معهم لقتل الإسرائيليين وهذا ما يدعو إلى التخلص منهم». وقبل أيام قليلة أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي مائير شطريت أحد قادة حزب العمل المتنافس مع أولمرت على رئاسة الحزب والحكومة أن «إسرائيل مطالبة الآن بتدمير حارة كاملة في غزة عن طريق سلاح الجو لمنع الفلسطينيين من المقاومة». وإذا كانت هذه التصريحات من قادة سياسيين قد مرت إلا أن ما قام به القادة العسكريون بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كان تجسيداً للتصريحات السياسية حين كانوا يقودون قواتهم في قطاع غزة والضفة الغربية وحين قادوا العدوان في تموز 2006 على قوات حزب الله ولبنان.
وفي فلسطين المحتلة منذ عام 1948 تعرض العرب الفلسطينيون هناك لمجزرة في عام 2000 في شهر تشرين الأول حين أعدوا تظاهرة للتضامن مع أهلهم وإخوانهم في الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء الانتفاضة الفلسطينية كان ضحيتها من الشهداء 13 شاباً وعشرات الجرحى.
وقبل سنوات قليلة دأبت منظمات حقوقية عربية وفلسطينية ومنظمات لحقوق الإنسان في الوطن العربي والخارج على إعداد لوائح اتهام رسمية على عدد من القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل لإدانتهم في محاكم بريطانية وبلجيكية بارتكاب جرائم حرب. وتبين أن هذا الجهد والنشاط العربي والدولي يحقق نجاحاً ملحوظاً في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. وسجلت الصحف الإسرائيلية نفسها عدداً من الأحداث التي دفعت بعض الجنرالات إلى الامتناع عن السفر إلى أوروبا ودول أخرى بسبب ملاحقتهم القانونية ولوائح الاتهام التي أعدت لهم. وكان من بين هؤلاء الجنرالات (دورون إيلموغ) الذي اعترفت الصحف الإسرائيلية والبريطانية بأنه مطلوب القبض عليه من قبل محكمة بريطانية في لندن وأنه فر من الاعتقال حين وصل إلى مطار لندن بسبب نوع من التواطؤ الأمني معه.
وتضم لائحة المطلوبين الذين فروا وما زالوا يتجنبون السفر إلى بعض الدول التي تلاحقهم إذا وصلوا إلى أراضيها:
1- الجنرال موشيه يعالون رئيس الأركان السابق الذي فر من نيوزيلندا بطلب من الأمن الإسرائيلي بعد صدور مذكرة قضائية بمحاكمته بدعوى أقامها عليه فلسطينيون ومنظمات دولية غير حكومية.
والجنرال يعالون كان قد صرح في أكثر من مناسبة حين كان قائداً للجيش قبل سنوات قليلة بأن الحل الإسرائيلي مع الفلسطينيين ينبغي أن يتجه نحو إبادة أكثر عدد منهم ودون تمييز.
2- وكان موفاز الذي أصبح وزيراً في حكومة أولمرت اليوم من المطلوبين بالجريمة نفسها في بريطانيا بموجب دعوى قضائية أوكل الفلسطينيون عدداً من القانونيين البريطانيين لتمثيلهم فيها وهي المجموعة القانونية «هيكمان» التي نجحت في إصدار مذكرة اعتقال لـ«ايلموغ» في السابق ولموفاز فيما بعد. ولذلك نصحت وزارة الخارجية الإسرائيلية موفاز بعدم السفر إلى بريطانيا حتى لو كان الأمر يتعلق بزيارة رسمية.
3- العميد «احتياط» أفيف كوخافي الذي تولى قيادة الفرقة العسكرية التي كانت تحتل قطاع غزة قبل سنوات وقرر متابعة دراسته في بريطانيا بعد انتهاء خدمته في الجيش في عام 2006 فسارعت رئاسة الأركان الإسرائيلية إلى نصيحته بعدم السفر إلى بريطانيا خوفاً من وجود مذكرة اعتقال ومحاكمته بارتكاب جرائم حرب استهدفت أطفالاً فلسطينيين ونساء ومدنيين آخرين في قطاع غزة.
وكانت منظمة فلسطينية تعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين قد قررت رفع قضية على «كوخافي» في أيلول 2005 في بيرمينغهام في بريطانيا فعلمت رئاسة الأركان وطلبت منه متابعة دراسته في الولايات المتحدة.
وأمس كشفت صحيفة معاريف أن ممثلين عن العرب الفلسطينيين في الجليل اجتمعوا في بروكسيل «بلجيكا» مع عدد من منظمات حقوقية ودولية تعنى بحقوق الإنسان واتفق الجميع على العمل على إصدار مذكرات اعتقال في عدد من الدول لمحاكمة «إيهود باراك» و«شلومو بن عامي» و«إليك رون».
وكان الثلاثة مسؤولين عن أوامر التصدي المسلح لتظاهرة بادر إلى القيام بها في عام 2000 العرب الفلسطينيون في الجليل تضامناً مع إخوانهم في الأراضي المحتلة منذ 1967.
فباراك كان رئيساً للحكومة في ذلك العام وشلومو بن عامي وزيراً للداخلية و«إليك رون» قائد الشرطة الإسرائيلية في الجليل وهو الذي وجه أوامره وبشكل فاشي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المدنيين داخل إسرائيل في الجليل بموجب أوامر وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
ففي أعقاب تشكيل اللجنة التي كلفتها السلطات الإسرائيلية البحث في هذا الموضوع قبل سنوات قضت المحكمة الإسرائيلية ببراءة باراك وبن عامي ورون من أي تهمة وجهها الممثلون عن العرب الفلسطينيين وأهالي الضحايا للثلاثة.
ويبدو أن قادة العرب الفلسطينيين في الجليل قرروا التوجه نحو بروكسيل والاستعانة بجهود منظمات حقوقية عربية وغربية لرفع القضية أمام محكمة في بروكسيل وكان على رأس الوفد الحقوقي العربي من الجليل المحامي سعيد نفاع من الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه عزمي بشارة وهو عضو كنيست حل محله قبل سنة. وكشفت صحيفة معاريف أن المحامي نفاع نجح في تثبيت دعوى قضائية تستهدف الثلاثة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في تشرين الأول عام 2000 وإمكانية اعتقالهم في بعض الدول التي يسمح قانونها بمحاكمتهم بصفتهم مجرمي حرب.
ويذكر أن شارون نفسه تجنب زيارة بروكسيل قبل ثلاث سنوات تجنباً لمحاكمته بارتكاب مذبحة صبرا وشاتيلا ومسؤوليته عنها في أعقاب تقديم شكوى قضائية عليه باسم أهالي ضحايا المذبحة التي جرت عام 1983 في بيروت.